لم يطرح السؤال  في بعديه نظرا لزحمة الأهتمام بظاهرة الهجرة، لا في أسبابها الداخلية، والخارجية، وتبعاتها على الأفراد، والمجتمع، والنظام السياسي ، والسبب في غياب هذا الطرح لحد الآن يرجع أن أولوية البحث في مسببات الظواهر الاجتماعية

طالعتنا بعض الصفحات والمواقع بحملات رخيصة وشعواء ضد شخص معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وهي الحملة التي باتت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، لما تمثله من أراجيف وتضليل ضد واقع الحال،  حيث أثبت معاليه يوما بعد يوم تفانيه

خلال العقدين الأخيرين وبمناسبات شتي تم تنظيم العديد من اللقاءات علي شكل حوار او تشاور بين ابرز الأطراف السياسية في موريتانيا. 

لقد عرف الترحال والتعايش ميزة للعرب والفلان، خاصة قبل وبعد الحدود الإستعمارية، نظرا إلى كونهم منمين ينتجعون لمواشيهم الماء و الكلأ،  أو تجارا يحملون بضائعهم من مكان لآخر، في حين يستقر غيرهم من السكان جنوب الصحراء في قراهم مزارعين،

الأوضاع في الوطن العزيز تتطلب الكثير من سعة الصدر، فنظرا لما يشعر به البعض من غبن، ونظرا لتشدد بعض أطراف الساحة السياسية وإصرارهم على نهج استفزازي انتهازي، مع ما يعانيه البلد من آثار الهجرة غير الشرعية، وبعض أوجه الحرج من بعض الآر

 ارتكب ممثلو الجالية المالية في موريتانيا خطأ جسيما عندما قرروا زيارة الرئيس بيرام، وطرح مشاكهم عليه، والتي كان من بينها حسب قولهم: المعاملة غير الإنسانية، والترحيل دون اصطحاب الأمتعة، واقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال..إلخ، 

خلال الاسابيع الأخيرة اشتعلت بعض صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وانشغلت بالجدل واللغط حول إشكالية الهجرة غير الشرعية وتزايد أعداد الأجانب في بلادنا، وذلك إثر تسجيل جرائم اتهم فيها مهاجرون غير شرعيين من دول جنوب الصحراء، وبال

نائب من الحزب الحاكم في السنغال يقول بأنه سيقترح  على البرلمان في بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا  لتقييم وضع:
- المواطنين السنغاليين؛

- مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛

طالعتُ بيانا موقعا من طرف ثلاث منظمات حقوقية (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ـ الجمعية الموريتانية للمواطنة والتنمية ـ حركة مواطنون ومواطنات واقفون)، تحدثت فيه عن توقيف السلطات الموريتانية لمئات المهاجرين بشكل غير قانوني،

توصف موريتانيا بكونها قد تكون تطفو على بحيرة من الغاز والنفط، إذ تشير الاكتشافات المعلنة إلى أن احتياطاتها تصل إلى أكثر من 100 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 500 مليون برميل من النفط، ومنذ الإعلان عن القرار النهائي لل