في الوقت الذي تستعد فيه موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية هذه السنة (2019م)، يطيب لي أن أشير إلى بعض المعايير التي ينبغي أن تتوفر في مَن يقع عليه اختيارنا لرئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية مناسبةٌ لمنافسة الرؤى و البرامج و الطموحات من أجل البلد، و لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على "عجل و خَبَبٍ" و إع

وقع غزواني دعوة عامة لكل الموريتانيين، لحضور مهرجان انطلاقة  حملة رئاسيات الإجماع الوطني  يوم الجمعة المباركة1مارس2019،في تمام الساعة الرابعة من بعد الزوال،  قبالة دار الشباب وبالقرب من خطوط النقل القريبة من أحياء الفقراء.

لقد تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن معارضتنا ينخرها معيار الطمع و لا ترجح المبدئية و الخلفية النضالية النظيفة البتة.حيث كشفت الصحافة اليوم عن المراسلة بين هذه المعارضة و ممثلية الإتحاد الأوربي ،بشأن مرشحهم المحتمل الرئيسي ،محمد ولد

قبل التأكيد رسميا على ترشيح وزير الدفاع للاستحقاقات القادمة؛ بدأت حمى الحراك السياسي على مستوى المبادرات الشخصية المستقلة تبعها حراك حزبي مؤسسي في غير ما حزب سياسي واحد، وكان حزب تواصل هو الساحة الكبرى لذلك الحراك السياسي الداخلي،

دِفاعًا عن القبيلةِ / إسلمو ولد سيدي أحمد

... وأخيرا، صحت الطبقة السياسية الموريتانية العتيدة من سباتها العميق.. وبدأت تفيق شيئا فشيئا من أفيون المأمورية الثالثة الذي خدرت به نفسها زمنا طويلا، وهبت تترنح في حلبة سباق الاستحقاق الرئاسي المحموم، حين لا ينفع الوصل !

قبل قليل تمت الصلاة على الضحية محمدو ول محمد ول برو،إثر العثور عليه مقتولا، أشنع قتلة ،بعد أن تم حرقه و تشويهه .اللهم بقلب يحترق انتقم و أكشف الجناة،و أكشف عنا هذا البلاء.

لا جدال في أن مهمة تأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم تقع أساسا على عاتق إدارة الأمن.

جرائم بشعة تكرر حدوثها في السنوات الأخيرة، كانت من بينها الجريمة البشعة التي حدثت في آخر شهر من العام 2014، وكانت ضحيتها الطفلة "زينب" التي تم اغتصابها وحرقها ضحى في مقاطعة عرفات.