قال معهد الدراسات الأمنية ومقره بريتوريا بجنوب إفريقيا، إن على موريتانيا، ومالي، والسنغال "معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، التي تغذي الإحباط، وتوفر أرضية خصبة لتجنيد الإرهابيين". 

 

وأوضح المعهد في تقرير نشره تحت عنوان: "من الواجب على مالي وموريتانيا والسنغال الاتحاد ضد الإرهاب العابر للحدود"، أن على هذه الدول "تجنب تفاقم الصراعات المحلية القائمة التي تُضعف المجتمعات المحلية وتجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجماعات المسلحة".

 

وأشار إلى أن أبحاثا سابقة له "أظهرت أن الإرهابيين غالبا ما يستغلون التوترات داخل المجتمعات المحلية لترسيخ أقدامهم في أجزاء من منطقة الساحل الوسطى".

 

وأبرز أنه "في منطقة الحدود بين مالي وموريتانيا والسنغال، غالبا ما تنتظم المجتمعات المحلية ضمن أنظمة طبقية (النبلاء وأحفاد العبيد السابقين) مما يُولد توترات حول القيادة التقليدية، والوصول إلى الأراضي، والسلطة الدينية. وغالبا ما تُدار النزاعات بين المزارعين والرعاة بشكل سيء من قبل الإدارات المحلية، مما يزيد من هشاشة المنطقة". 

 

وأكد المعهد أن "من شأن حل هذه النزاعات بشكل أفضل، تعزيز قدرة الدول الثلاث على مقاومة توسّع الجماعات المسلحة".

 

ولفت إلى أنه "على الرغم من الإمكانات الزراعية الرعوية الكبيرة واحتياطيات الذهب على جانبي الحدود بين السنغال ومالي، ما يزال السكان المحليون فقراء، والاستثمارات ضئيلة في البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه، والكهرباء".

 

واعتبر أن أي فرض حصار على (كايس) و(نيورو) بمالي من طرف الجماعات المسلحة "من شأنه أن يُعطّل ممرات التجارة على محوري داكار - باماكو، ونواكشوط - باماكو.

 

كما حذر التقرير من أن تكثيف أنشطة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "في منطقة كايس قد يُعطّل تعدين الذهب، الذي يُشكّل نسبة 25% من الميزانية الوطنية لمالي، و75% من عائدات صادراتها. وتُعدّ كايس منطقة تعدين الذهب الرئيسية في مالي، حيث تُساهم بنسبة 78% من إنتاج الذهب الصناعي".

 

وأشار إلى أن "الهجمات الأخيرة في كايس تبرز مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجه مالي وجارتيها (موريتانيا والسنغال) لذا، بات من الضروري الآن اتخاذ استجابة متعددة الجوانب ومنسقة تشمل الدول الثلاث".

 

واعتبر  أن "طريق داكار - باماكو يعد محورا تجاريا رئيسيا بين مالي والسنغال، كما يعد ميناء داكار، الذي تمر عبره 70% من واردات وصادرات مالي، بوابة طبيعية لهذا البلد غير الساحلي".

 

ويُسهل محور نواكشوط - باماكو "الذي أُعيد تنشيطه بعد اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية لعام 2022 بين مالي وموريتانيا، حركة البضائع عبر ميناء نواكشوط. ومن شأن انخفاض التجارة عبر هذين المحورين أن تكون له تداعيات اجتماعية على الدول الثلاث، بما في ذلك فقدان الوظائف في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية".

 

وأوضح التقرير أنه "على الصعيد الأمني، تم منذ عام 2008 وضع آلية تعاون عبر الحدود، وتُعقدُ اجتماعات ثلاثية بشكل دوري للتخطيط لدوريات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية، بين قادة منطقتي تامباكوندا وكيدوغو في السنغال، ومنطقتي كايس في مالي، وسيليبابي في موريتانيا".

 

وشهدت مالي فاتح شهر يوليو الجاري هجمات غير مسبوقة، استهدفت 7 مراكز تابعة للجيش، تقع إحداها قرب الحدود مع موريتانيا والسنغال، وقد تبنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد أغ غالي.