قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الأولوية حاليا بخصوص الكهرباء هي إنشاء شبكة جديدة قادرة على تحمل الإنتاج الموجود، إضافة إلى التفكير في إنتاج جديد يزيد من مستوى الإنتاج الكلي لتغطية الحاجة، وهذا ما شرع القطاع بالفعل في تنفيذه.

 

وقال ولد اجاي خلال جولته التفقدية أمس إن قطاع الطاقة يعمل على ثلاث مستويات من المحطات الكبرى، لنقاط التوزيع، ومن نقاط التوزيع للمحولات، ومنها للأسر.

 

وأشار إلى وجود 84 كلم من الجهد 15 كيلوفولت، منها 40 كلم لتبديل شبكة متهالكة كانت تسبب أغلب الانقطاعات في الكهرباء، كما تمت برمجة إنشاء 40 محولا في إطار هذا البرنامج، تم اكتمال 34 منها فيما ينتظر في القريب العاجل اكتمال المحولات الست المتبقية، وفق قوله.

 

ونبه إلى أن هذه المحولات ستساهم في حل العديد من المشاكل، لافتا إلى أن كل ما تم إنجازه ساهم إلى حد كبير في تحسين الوضعية.

 

وقال إن من ضمن المحطات التي زارها أمس محطة الكهرباء التي ستوفر إنتاجا يصل 60 ميكاوات تنضاف للإنتاج الكلي قبل نهاية 2026، مبينا انه خلال 12 سبتمبر تم التوقيع على توفير 60 ميكاوات أخرى، كما يتم العمل على توفير 225 ميكاوات، و100 ميكاوات، من خلال محطات يجري العمل على تنفيذها.

 

وأضاف أن البرنامج الاستعجالي سيساهم بشكل كبير في الحد من انقطاعات الماء والكهرباء، نتيجة التدخلات الكبيرة التي يتم القيام بها، أما فيما يتعلق بالقضاء النهائي على الانقطاعات فيجري العمل على اكتمال إجراءاته والشروع في تنفيذه.

 

وفيما يتعلق بمكونة المياه في برنامج تنمية مدينة نواكشوط، قال  إنهم تأكدوا من مستوى تقدم الأعمال في هذه المكونة، التي بلغت نسبة الأشغال فيها حوالي 67%، فيما بلغت نسبة الآجال المستهلكة نحو 50%، مبرزًا أن مستوى التقدم في هذه المكونة كان أسرع ضمن هذا  البرنامج الذي يتكون من 17 نقطة.

وأكد أن هذه المعطيات لا تعني حل مشكل المياه في نواكشوط بنفس النسبة، مستعرضًا الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من مشكلة المياه، من خلال  وقف التدهور، وتحسين الوضعية بشكل نهائي.

 

وقال إن حل مشكلة المياه في نواكشوط أُدرج في ثاني بيان وزاري يُقدَّم منذ تشكيل هذه الحكومة،  "تضمن تشخيصًا عميقًا لمشكلة المياه، إذ يقترح عدة إجراءات صادق عليها مجلس الوزراء، وبدأت الجهات المعنية مباشرة في تنفيذ تلك الإجراءات" مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تشمل ثلاثة محاور هي: الحد من تدهور وضعية المياه في نواكشوط بسرعة، وتحسينها اعتمادًا على الظروف المتاحة، والعمل على إيجاد حلول جذرية مع وضع شروط لاستدامتها.

 

وبيّن أن مكونة المياه في البرنامج الاستعجالي يمكن اختصارها في ثلاث نقاط، هي: رفع الإنتاج اليومي من المصدرين “إديني” و“آفطوط الساحلي”، حيث ارتفع بنسبة 13%، أي ما يمثل 213 ألف متر مكعب في المتوسط، وهذا لا يكفي لتلبية حاجيات سكان نواكشوط اليومية، مبينًا أن تقديرات وزارة المياه تشير إلى أن حاجات العاصمة من المياه تصل إلى 230 ألف متر مكعب يوميًا.

 

وأضاف أن الوزارة عاكفة على دراسة مصدر إنتاجي لتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن كل الإجراءات تم اتخاذها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لانتاج 200  ألف م³ أخرى من المياه المصفاة من البحر، مبينا أن الشبكة غير قادرة على ضبط مياه إديني وآفطوط الساحلي في الأمد المتوسط، لذلك تعكف الوزارة على برنامج جديد لتعزيز الشبكة وتقوية قدرة ضخها لتصل المياه كل المناطق، خاصة المرتفعة والبعيدة.

 

وفيما يخص الصرف الصحي، قال إن كل المحاولات السابقة كانت للتخفيف من زيادة المياه، مشيرا إلى ان تلك التدخلات أثبت فعاليتها، موضحا أن حل مشكل الصرف الصحي ستنتهي مع البرنامج الذي سيشهده البلد لأول مرة رغم تكاليفه الكبرى وما يتطلب من تعبئة للموارد.