دعا نائب المدعي العام المحكمة إلى اعتماد تصريحات ولد غده أمامها كدليل كاف لإثبات التهم الموجهة إليه، معتبرا أن ما ورد في حديثه يرقى إلى مستوى الإدانة.

 

وشدد ممثل النيابة، خلال مرافعته، على ضرورة احترام جميع القرارات القضائية، سواء الصادرة عن النيابة العامة أو عن كتاب الضبط، مؤكدا أن القانون يكفل لها الحجية ولا يجوز التقليل من أهميتها. كما أشار إلى أن أي أخطاء قد تصدر عن الشرطة أو الضبطية القضائية لها مساطر قانونية محددة لتصحيحها.

 

وانتقد ممثل النيابة منظمة الشفافية الشاملة، متهما إياها بتجاوز دورها من خلال ما وصفه بتنصيب نفسها كهيئة قضائية.

 

وفي المقابل، تمسك ولد غده ببراءته، نافيا التهم المنسوبة إليه، ومؤكدا أن تصريحاته تم تأويلها خارج سياقها. وأضاف خلال حديثه أمام المحكمة أن ما قام به يندرج في إطار التعبير عن الرأي، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مخالفة قانونية.

 

وطالب ولد غده المحكمة بإنصافه والأخذ بكافة المعطيات المرتبطة بالقضية، معتبرا أن الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته كان منصفاً ويعكس حقيقة الوقائع.

 

 

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد حكمت ابتدائيا، في مارس الماضي، ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم.