سؤال وجواب:
السؤال:
ما أسباب تعليق التشاور بين الفرقاء السياسيين في موريتانيا؟ ومَن يتحمل مسؤولية هذا التعليق؟
الجواب، والله أعلم:

يبدو ان تعليق النظام المفاجئ لجلسات التشاور الي أجل غير مسمى أثار حفيظة المعارضة و اخرجها عن صمتها وخاصة الأوجه التقليدية منها من خلال بيانات واسعة الإنتشار عبر المواقع الإلكترونية و وسائط شبكات التواصل الإجتماعي تصف الموقف بالطعن

 من المفيد إجراء نقاش عقلاني وهادئ حول ماضينا المشترك، خاصة فيما يتعلق بآثاره ومخلفاته التي ما زالت تسهم في إضعاف الحاضر.ليس هناك من سبب للإحراج أو الانزعاج أو الامتعاض لفتح مثل هذا النقاش أو المشاركة فيه.

من المسلم به أن مبدأ التلاقي وتبادل الأفكار سنة تليدة تعارفت عليها الأجيال عبر تاريخ البشرية الطويل، لما يعنيه ذلك من إتاحة الفرصة لاكتشاف مكنونات الآخر ورفد التجارب والتصورات من خلال احتكاك العقول والآراء للسير بالإنسان إلى حياة

عيّن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 01 يونيو 2022 المهندس الشاب سيدي عالي ولد الطيب مديرا عاما لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.

فى جو التشاور المرتقب يحاول بعض تجار السياسة إقناع الداخل و الخارج بأن موريتانيا تعيش أزمات خانقة و تعانى فيها فئات معينة مضايقات عميقة مزمنة،و هذا غير دقيق.

لم يفاجئني على المستوى الشخصي الخلاف الذي نشب بين حزب تواصل وإحدى نائباته، فمثل هذا الخلاف كان لابد أن يقع، وكان لابد لحزب تواصل أن يكتوي بنار ما يمكن تسميته بالمجاملة السياسية التي قدمها خلال السنوات الماضية لأصحاب الخطابات الشرا

منذ أن قامت جمهورية "بنجه" التي تأسست على أنقاض حضارة الطرب الحساني الأصيل، وشاركت في صناعتها واستهلاكها شتى الفعاليات الوطنية، وموريتانيا تشهد ازدهارا منقطع النظير في صناعة التفاهة والتافهين.

و ظمت إذاعة فرنسا الدولية مؤخرا فى نواكشوط سلسلة حلقات نقاشية وندوات إذاعية هي الأولى من حيث الحجم والتنوع فى تاريخ تعاطى هذه المؤسسة العريقة مع بلادنا ، حيث أوفدت إلى نواكشوط أكبر بعثة فى تاريخ معالجاتها لملفات البلد وابتعثت لهذا

في ثاني جزء من كتابتنا عن فرصة التشاور التي لا ينبغي أن تضيع نصل مجال الحكامة الرشيدة الذي ضم محور حماية البيئة ومحور الإصلاحات العقارية ومحور الإصلاحات الإدارية والقضائية وما تفرع عنهم من نقاط هامة جدا.